اتفاقية الخدمات المالية
- يقصر دور الشركة في استقبال “العميل” وشرح أصول ومهارات المضاربة وطريقة استخدام برامج التداول المختلفة والخدمات المتعلقة بخدمات الشركة المالية المتعلقة بالفوركس والعملات والسلع والمعادن فقط دون أعمال الوساطة والتداول في المشتقات المالية والمضاربة والاستشارات وإدارة المحافظ.
- يقر العميل بتعاقده مع احدى الشركات المتعاقدة مع شركة بي آي تي للخدمات المالية وأن العلاقة بينهما يحكمها العقد المبرم بينهما وهو الاتفاق الذي قام العميل بالموافقة عليه الكترونيا والمرسل له عبر بريده الالكتروني، كما أنه قام بالموافقة عليه بعد الإطلاع على ترجمة كافة العقود والإقرارات باللغة العربية، وقام بالترجمة والقراءة والفهم لكافة البنود والأحكام بنفسه وعلى مسئوليته الشخصية، ويقع عبء اثبات العلاقة بينهما وتقديم كشوفات حسابات التداول على مسئولية العميل وحده دون ادني مسئولية على الشركة.
- يقر العميل بأن دور شركة بي آي تي للخدمات المالية يقتصر على المساعدة في شرح برامج التداول، وقد يكون عبر أجهزتها وإمكاناتها مقابل المنافع المختلفة التي تتحصل عليها الشركة دون حاجة إلي إشارةٍ أو موافقةٍ من العميل
- يقر العميل أن المخاطرة عنصر أساسي لأي نشاط تجاري مهما كانت طبيعته فهو معرض للربح أو الخسارة، كما يقر بفهمه لنظام التداول بالمارجن ومخاطره العالية، وتأكد من مناسبة التداول لخبراته ووضعه المادي والقانوني بنفسه، وإمكانية خسارة كامل مبلغ إستثماره لاسمح الله، وأن الشركة لاتحميه من أي مخاطر كانت، بما فيها تقلبات الأسعار أو التداول أو الإتصال والإنترنت، وأي نصائح أو تقارير قد يتلقاها من الشركة ليست إلا إجتهادات بشرية يعتريها الصواب والخطأ، ولا تتحمل الشركة ادني مسئولية نتيجة أي معلومات أو توقعات، بأي شكل من الأشكال وذلك لان العميل وحده هو القائم بالتداول في حسابه وفقاً لرؤيته وتقديره فقط، وأن الشركة لاتحثه على التداول أو تعرض عليه ذلك بأي شكل من الأشكال
- يقر العميل ان شركة بي آي تي وموظفيها وتابعيها لا يقبلون بأي شكل من الأشكال ودائع أو مبالغ نقدية أو عينية ولا تقوم بفتح حسابات للعملاء أو أعمال الوساطة أو مندوب وساطة لشركة أخرى أو تقديم الاستشارات أو إدارة الاستثمارات، وإنما تكون العلاقة المالية والتنظيمية بين العميل والشركات المتعاقدة مع شركة بي آي تي للخدمات المالية مباشرة، وأن الإيداعات من وإلى حساب العميل وشركة بي آي تي أو الشركات المتعاقد معها هي إيداعات الغرض منها تسريع وتسهيل وصولها واستقبالها من وإلى الشركات المتعاقدة مع شركة بي آي تي للخدمات المالية فقط ، سواء عن طريق إعادة التحويل أو التسهيلات أو المقاصة أو غيرها، وأن أي ايداعات في حسابات الشركة غير مستردة إلا بناء على أوامر صادرة من الشركات المتعاقدة مع شركة بي آي تي للخدمات المالية
- لا تملك الشركة برنامج تداول خاص بها ولا تتلقى أوامر البيع والشراء ولا تتولى الشركة أو أي من موظفيها أو تابعيها إدارة حسابات العملاء أو تنفيذ الصفقات بحساب العميل أوتقديم الإستشارات ، وأي توكيل من العميل لأحد موظفي الشركة أو تابعيها بإدارة الحساب أو أمر بفتح أو إغلاق مركز أو تسليم للرقم السري عن طريق الأوامر الشفهية أو المكتوبة أو المكالمات التلفونية يعتبر توكيلاً بصفة شخصية وليس بصفته موظفاً أو تابعاً للشركة، والشركة لاتقبل به وخارج عن معرفتها ومسئوليتها، إذ يتوجب على العميل إدارة حسابه بنفسه، إذ تنحصر مهمة الموظفين والتابعين في تقديم الخدمات التدريب والمساعدة في قراءة الأسعار وتسهيل الوصول للأخبار والتحاليل المنشورة فقط دون أخذ المراكز أو أي عمل يتعلق بأعمال الوساطة والتداول
- يقر العميل بمسئوليته وحده عن حساب التداول الخاص به وعن كافة العمليات التى تتم عليه دون أدني مسئولية على الشركة ويقر ايضاً ان كل عملية تتم بإسم العميل عبر أجهزة ومعدات شركة بي آي تي او موظفيها او تابعيها تعتبر صادرة من العميل أو بناءاً على تعليماته، إذ يتحمل العميل وحده مسئولية الحفاظ على رقم التداول السري ، حيث أنه الشخص الوحيد الذي يمتلك هذا الرقم، كما أن الشركة لن تطلب الرقم السري بأي حالٍ من الأحوال، كما يجوز للشركة وحدها تسجيل المكالمات الخاصة والمراسلات والمحادثات الخاصة في العلاقة بينهما ، ويكون لها الحجية في الاثبات ولايجوز التنصل منها
- لا يجوز الرجوع على الشركة بطلب اي مستندات او كشوفات تخص عمليات التداول حيث أن العميل وحده يمتلك صلاحية استخراجها بموجب رقم حساب التداول الخاص به، ولاتسأل الشركة عن اية مستندات بخلاف هذا الاتفاق الذي ينظم العلاقة بين الطرفين
- يقر العميل بأن عدم ذكر الحقوق المقررة قانوناً في هذا الإقرار والإقرارات اللاحقة والعقود لصالح شركة بي آي تي تجاه العميل في عقود التداول المبرمة مع الشركات المتعاقدة مع شركة بي آي تي للخدمات المالية لا يعني التنازل عنها، ولا يجوز تعديلها بالإنقاص من قبل أي من موظفي أو مديري أو تابعي الشركة مهما كانت صفته، أو مصدر التعديل. وتسري هذه البنود على جميع حسابات وتعاملات العميل مع الشركة
- يقر العميل بصحة البيانات المقدمة منه وبأن الحساب والمبالغ المودعة فيه تخصه وأنها غير متحصلة من جريمة غسل أموال أو تمويل ارهاب أو مخدرات عملا بالقانون رقم 106 لسنة 2013 بموافقته على نقل بياناته الشخصية إلى جهات خارجية تختص بالعمل نفسه، كالجهات القانونية والرقابية والجهات ذات العلاقة
- يقر العميل ان المرجع المعتمد فيما يخص حقوق والتزامات حسابات تداول العميل هو الكشوفات والكتب الرسمية الصادرة من الشركات المتعاقدة مع شركة بي آي تي للخدمات المالية والموجهة لشركة بي آي تي او للعميل مباشرة، ويتفق الطرفان على صحتها وحجيتها فى الاثبات بين الطرفين
- يقر العميل أن شركة بي آي تي ليست طرفاً فى اي نزاع يتعلق بالتداول والارباح والخسائر في حساب العميل بأي شكل من الاشكال، إذ أن نزاعات التداول لاتحكمها هذه العلاقة، ويتوجب تقديمها للشركات المتعاقدة مع شركة بي آي تي للخدمات المالية عبر بريد الشكاوي الخاص بها خلال 24 ساعة من حدوثها لكي يتم قبولها واعتبارها شكوي فعلية منه، حيث يتنازل العميل عن اي حق له فى الشكوي بعد مرور ذلك الوقت، وعليه تقتصر مسئولية شركة بي آي تي فى النزاعات المتعلقة في ايصال ايداعات العملاء وتنفيذ السحوبات بناء على طلب الشركات المتعاقدة مع شركة بي آي تي للخدمات المالية فقط وعلى الأوامر التي يتلقاها منها وليس من العميل، حيث اتفق الطرفان على حجيتها فى الاثبات بين الطرفين
- يؤكد العميل صحة وفعالية ونفاذ الاخطارات والاشعارات المرسلة له من الشركة عبر البريد الالكتروني أو رسالة SMSالمرسلة له حسب بياناته المقدمة فى هذا الاتفاق
- يقر العميل في حق الشركة فى التعويض المادي والادبي المناسب عن الشكاوى او الدعاوي التي ترفع ضدها أو ضد اياً من موظفيها او تابعيها او الشركات المتعاملة معها، التي يتم حفظها فى التحقيقات او النيابة العامة او اي جهة تحكيم او هيئة مالية أو رقابية أو جهة قضائية اخري فى حالة عدم ادانة الشركة او اياً من موظفيها او تابعيها او الشركات المتعاملة معها او براءة ذمتها تجاه العميل وذلك بحكم قضائي نهائي تعويضا عن الاضرار بسمعة الشركة
- يسري هذا الاتفاق على جميع تعاملات العميل السابقة والحالية بين الطرفين وفي حال أي نزاع تكون الشركات المتعاقدة مع شركة بي آي تي للخدمات المالية هي المعنية بالنزاع أمام السلطات القضائية في بلد ترخيصها
